قطاعات أكبر اقتصاد أوروبي تنجو من تداعيات كورونا!

قطاعات أكبر اقتصاد أوروبي تنجو من تداعيات كورونا!
قطاعات أكبر اقتصاد أوروبي تنجو من تداعيات كورونا!

ارتفعت مبيعات التجزئة الألمانية في نوفمبر تشرين الثاني وتراجعت أرقام البطالة الشهر الماضي على عكس التوقعات، مما يشير إلى أن قطاعات بأكبر اقتصاد في أوروبا نجت من تأثير فيروس كورونا بشكل لم يكن متوقعا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.9% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو وقت توقعت الأسواق انكماشا فيه، مضيفا أنه يتوقع نمو المبيعات بنحو 4% خلال عام 2020 ككل، ليتجاوز نموا 3.2% في 2019.

وأضاف المكتب أن الزيادة الشهرية، التي تغطي فترة كانت ألمانيا فيها في حالة إغلاق جزئي مع استمرار فتح المتاجر، كانت مدفوعة بالمعاملات عبر الإنترنت والإنفاق على تحسين المنازل.

وفي بيانات منفصلة، قالت وكالة العمل الاتحادية إن عدد العاطلين المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض بمقدار 37 ألفا على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول حين شددت السلطات إجراءات العزل العام وأجبرت غالبية المتاجر على الإغلاق اعتبارا من منتصف الشهر. وكانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة.

"محمل بقدر أكبر من الضبابية"

وقال مكتب الإحصاءات إن رقم نمو مبيعات التجزئة المؤقت للعام بأكمله، الذي يتناقض مع الانخفاض المتوقع بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات البنك المركزي الألماني، تضمن الإغلاق التام في ديسمبر كانون الأول.

وأضاف أن التقدير "محمل بقدر أكبر من الضبابية" عن المعتاد بسبب الجائحة.

وكانت أكبر القطاعات ربحا في نوفمبر تشرين الثاني البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وتوصيل الطلبات، إذ ارتفعت الإيرادات 31.8% مقارنة بشهر نوفمبر تشرين الثاني 2019، في حين ارتفع الإنفاق على الديكورات المنزلية والأجهزة ومواد البناء 15.4%.

وتراجعت مبيعات الملابس 20%، بينما انخفضت مبيعات التجزئة الإجمالية، وهي فئة تشمل المتاجر الكبرى، 6.1%.

ارتفاع نمو إقراض شركات منطقة اليورو

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي ارتفاع الإقراض لشركات منطقة اليورو في نوفمبر تشرين الثاني، على الرغم من أن التكتل يتجه مجددا إلى الركود على الأرجح بسبب عرقلة القيود الجديدة المرتبطة بوباء فيروس كورونا على نشاط الخدمات.

ونما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 6.9% في نوفمبر تشرين الثاني بعد ارتفاع 6.8% في الشهر السابق، لكنه لم يصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 7.3% الذي سجله في مايو أيار.

وفي ظل تسبب الجائحة في إغلاق معظم اقتصاد منطقة اليورو في العام الماضي، سارعت الشركات إلى الاستفادة من خطوط الائتمان الطارئة بدعم من الضمانات الحكومية وتمويل البنك المركزي المتاح للبنوك بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى -1%.

لكن المسوح تشير إلى تنامي مخاوف البنوك بشأن ارتفاع مخاطر الائتمان وتُشدد الوصول إلى النقد بالنظر إلى أن ظهور موجة جديدة من الجائحة يشير إلى تعاف بطيء وطويل الأمد قد يؤدي إلى تضرر الاقتصاد بشكل دائم.

في غضون ذلك، نما إقراض الأسر 3.1% بعد زيادة 3.2% في الشهر السابق، ليسجل استقرارا بوجه عام منذ أبريل نيسان.

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إنفاق المستهلكين في السعودية يتراجع 1.4% في 2020