هل تفتح المحال التجارية أبوابها في 15 شباط؟

هل تفتح المحال التجارية أبوابها في 15 شباط؟
هل تفتح المحال التجارية أبوابها في 15 شباط؟

أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان “جمعية تجار بيروت، نيابة عن المجتمع التجاري، تقدمت بطلب إعادة مزاولة النشاط التجاري إبتداء من يوم 15 الحالي، أي بعد مرور خمسة أسابيع على الإقفال، وذلك بالدوام الكامل إذا أمكن، أم بدوام جزئي إذا إقتضت الضرورة، وبكافة الأحوال بقوى عاملة مقلصة، أي بنصف عديد الموظفين مثلا. مع التأكيد على التقيد بكافة مندرجات البروتوكول الصحي الموضوع من قبل الجهات المختصة، (وصولا الى إجراء فحوص PCR دورية للموظفين)، ومع الطلب الملح بالإقتصاص من المخالفين، من أفراد أو مؤسسات”.

وقال شماس في بيان: “إن القطاع التجاري على أهبة الإستعداد للمساهمة في صياغة وإعتماد برنامج واضح ودقيق للخروج من الحجر، مع تقييم مستمر للتأثير المادي والمعنوي والصحي، وبالأرقام، على النشاط الإقتصادي والدورة التجارية وحركة الأسواق والمستهلكين، وذلك مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، بالإضافة الى رفع الجهوزية الوطنية والوعي الجماعي للتصرف المسؤول، وذلك قبل حلول شهر نيسان المليء بالأعياد الدينية ومناسبات الإختلاط الإجتماعي”.

ورأى انه “على الرغم من درايتنا التامة عن خطورة جائحة كورونا، ومعرفتنا أن علينا كلبنانيين التعايش معها لفترة قد تكون طويلة، هالنا ما صدر عن رئاسة الحكومة من إبقاء القطاع التجاري تحت الحجر المحكم لغاية 8 آذار، فيما كان الجميع موعودا بإعادة مزاولة النشاط التجاري، ولو جزئيا، إبتداء من 8 الحالي، وهذا ما يمثل وجها جديدا من أوجه الفشل الحكومي الذريع في إدارة الملفات الحيوية ومعالجة الأزمات الإقتصادية والمالية والصحية”.

وأضاف: “التصرف الجائر والظالم تجاه القطاع التجاري، يشكل في الواقع ضربة قاسمة للاقتصاد الوطني، نظرا لمركزية دور هذا القطاع فيه. وإن جميع مؤشرات الإقتصاد الكلي والجزئي الأخيرة تؤكد أن أي نكسة في الحلقة التجارية تنعكس فورا وحتما على كامل السلسلة الإقتصادية، وتؤدي الى تفكك ومآس على مستوى أصحاب العمل، والموظفين، وخزينة الدولة على حد سواء”، وتابع “فخسارة شهرين أو 16% من رقم الأعمال السنوي تمثل تدهورا موصوفا، يتراكم مع ما سبقها من خسائر، لضرب مقومات ديمومة القطاع التجاري، وتاليا قدرته على الإستمرار في تغذية خزينة الدولة، مع ما يستتبعها من ويلات على الشبكات الإجتماعية والصحية وتجهيز المستشفيات. والمؤسف أنه تم تصنيف القطاع التجاري على أنه غير أساسي، ويا للمذلة، وذلك بناء على معايير مغلوطة ومنقوصة تبعا للمنطق الإقتصادي والإجتماعي السليم”.

وقال شماس: “نجدد المطالبة بقيام الدولة من جهتها بتقديم الدعم والمساعدات الضرورية لتغطية التضحيات والتكاليف المكبدة، إن لجهة القيام بتسوية ضريبية شاملة للعام 2019 وما قبل، وإلغاء الرسوم والضرائب لفترات النكبة (أي سنوات 2020 و2021) والدعم بنسبة مئوية معينة (على سبيل المثال 20% من رقم الأعمال أو 80% من المعاشات المتوجّبة)، وذلك للحفاظ على إستمرارية المؤسسات التجارية وديمومة العمل فيها. فإن الأصوات ترتفع في فرنسا مثلا الى حد المطالبة بإطلاق خطة مارشال جديدة لدعم المؤسسات والأسر في مواجهة كورونا. وفي حال تعذر الدعم النقدي المطلوب، يمكن للدولة أن تستعيض عنه بتقديم تنزيل ضريبي Crédit d’Impôt، أي خصم المساعدات التى كان يتوجب صرفها من قبل الدولة، من الضرائب والرسوم التى ستستحق على المؤسسات والمحال في الفترات المقبلة”.

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أوهانيان: نجحت مساعينا!